از ماست پاشی تا خاک پاشی به حجاب
تاریخ انتشار: ۱۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۳۱۸۷۴
به گزارش خبرگزاری فارس، مهدی جهان تیغی در یادداشتی نوشت: انتشار یک فیلم از ریختن ماست بر روی سر دو زن کشف حجاب کرده توسط یک مرد با هویت نامشخص، محل توجه برخی فعالین رسانه ای و اجتماعی شده است.
یک: عمل فرد ناشناسی که اقدام به ماست پاشی کرده قطعا محکوم و بسیار زشت بوده و حتما مورد تایید نیست. نه اقدام قانونی کرده، نه عملش اخلاقی بوده و نه با معیارهای روشن امر به معروف و نهی از منکر منطبق است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دو: در فیلم منتشر شده همزمان دو اقدام غیر قانونی، غیر اخلاقی و خارج از عرف و فرهنگ ایرانی اتفاق افتاده و هم آن مرد ماست پاش و هم آن دو زن کشف حجاب کرده محکوم هستند.
سه: اما فیلم ماست پاشی نکات فرامتنی نیز دارد، اول نکته اینکه یاددآوری می‌کند که چرا باید هرچه سریعتر و بهتر موضوع مبارزه با اباحه گری با قوانین و تبصرهای جامع‌تر، سیاستگذاری به روز تر و چارچوب مشخص‌تری اجرا و پیگیری شود و تکالیفی که بر عهده متولیان حوزه حجاب در همه سلسله مراتب آن وجود دارد، به جد به اجرا برسد تا کمتر امکان جولان کشف حجاب و اباحه گری در سطح اجتماع پیدا شود و عموم مردم کمتر در معرض این ناهنجاری که افکار و احساسات فرهنگی آنها را تحت تاثیر قرار می دهد، قرار بگیرند.
چهار: طبق معمول در واکنش اولیه به این نوع فیلم‌های نادر، برخی فعالین مجازی و اجتماعی و حتی فرهنگی دچار خطا می‌شوند و ناخواسته با وزن دادن بیش از حد به یک خطا زشت، یک اصل درست همانند لزوم برخورد با شتاب بیشتر را با اقلیت ناچیز مروج اباحه گری را دچار حواشی و کندی می‌کنند. از سوی دیگر فرصت‌طلبان سیاسی و ضد فرهنگی نیز عمدا با پروپاگاندای مجازی و رسانه‌ای چنان خطا مذکور را بزرگ نمایی و تعمیم‌های کذایی می‌دهند که شاید بتوانند مقداری عقب نشینی در موضوع مقابله با اباحه گری در جامعه ایرانی ایجاد شود. در هر صورت هر دو طیف رفتارشان مکمل هم می‌شود و یکی با عدم تشخیص صحنه و دیگری با سواستفاده از صحنه بوجود آمده عمل می‌کنند.
پنج: اما برجسته سازی عامدانه این فیلم توسط جریان رسانه‌ای ضدانقلاب در زمانه‌ای که موضوع مبارزه با اباحه گری و کشف حجاب در داخل کشور به سرانجام مناسب‌تر و عزم جدی‌تری نزدیک شده، کاملا معنادار است. به خوبی معلوم است که جریان پشت صحنه و سازمان دهنده اباحه گری در ایران نگران بهم خوردن روند جاری و طراحی‌های خود است و از فرصت ماست پاشی یک فرد ناشناس و متخلف تلاش می‌کند که به ارزش پذیرفته شده فرهنگی و عرفی شده جامعه ایران چندی بیشتر خاک پاشی کند. تلاش نافرجامی که بیشتر به خاک پاشیدن به انوار تابناک خورشید می‌ماند!
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: ناهنجاری اباحه گری کشف حجاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۳۱۸۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی بیخیال لایحه حجاب شد | نیاز به قانون جدیدی نیست معطل نمی‌مانیم!
علی بهادری جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در زمینه مقابله با بی حجابی نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
روزنامه کیهان نوشت:
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت